احتمال آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۴۰۲۶
یک کارشناس حقوق بینالملل با تاکید بر اینکه به احتمال زیاد حکم دادگاه لاهه به نفع ما صادر خواهد شد، گفت: دلایل ما قوی است؛ ما به هر حال اوراق قرضهای را خریداری کردهایم که باید از مصونیت لازم برخوردار باشد، ضمن اینکه دست داشتن ایران در حمله تروریستی به مقر آمریکا در بیروت، تنها یک ادعا است.
به گزارش ایسنا، داوود آقایی در خصوص برگزاری جلسه استماع در لاهه در مورد شکایت ایران از آمریکا، اظهار کرد: دلیل طرح شکایت ایران از آمریکا به اواخر دوره ریاست جمهوری آقای احمدینژاد و خرید یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار اوراق قرضه دولتی از بانک مرکزی آمریکا بازمیگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به رای دیوان عالی دادگستری آمریکا به مصادره این اموال ادامه داد: این اقدام آمریکا در جهت پرداخت خسارت به بازماندگان کشتهشدگان حمله سال ۱۹۸۳ به مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت صورت گرفت؛ چراکه آمریکا مدعی است این حمله که منجر به کشته شدن قریب به ۲۰۰ نفر از تفنگداران آمریکایی شد، توسط حامیان و طرفداران ایران صورت گرفته بود.
وی با اشاره به اینکه ایران با استناد به نقض شدن قرارداد مودت ۱۹۵۵ بین ایران و آمریکا که شامل بندهایی در مورد آزادی تجارت بین این دو کشور میشد، سال ۲۰۱۶ در لاهه علیه ایالات متحده طرح شکایت کرد، افزود: لاهه شکایات را دو مرحله مورد بررسی قرار میدهد. در مرحله اول که به رسیدگی صوری یا شکلی موسوم است، بررسی میکند که آیا لاهه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد یا خیر. خوشبختانه در مرحله اول شکایت ایران علیه آمریکا مورد تایید دیوان بینالمللی دادگستری (لاهه) قرار گرفت و اصل قضیه که دیوان میتواند وارد موارد ماهوی پرونده شود، مورد تایید واقع شد.
این کارشناس حقوق بینالملل با اشاره به جلسه این هفته لاهه برای استماع نظرات طرفین گفت: دیوان بینالمللی دادگستری بعد از اتمام مرحله صوری، ناگزیر است از طرفین دعوا یعنی ایران و آمریکا اسناد لازم را مطالبه کند و آنها باید به صورت شفاهی توضیحات خود را مطرح کنند و استنادات و دلایل خود را بیاورند؛ لذا در رابطه با این قضیه، روز دوشنبه جلسه استماع برگزار شد و دیوان اعلام کرد که چهارشنبه آمریکا باید پاسخهای خود را در دیوان بیان کند.
وی با بیان اینکه اعلام نتیجه شکایت در اختیار دیوان بینالمللی دادگستری است، افزود: هنگامی که اسناد تکمیل و تایید شد، در زمان مقرر دیوان ترتیب جلسه میدهد و به لحاظ ماهوی به اصل قضیه میپردازد و تصمیم میگیرد که آیا این مبالغ به ایران بازگردد یا خیر.
آقایی در خصوص اینکه اگر دیوان به نفع ایران رای دهد، این مسئله چه آوردههای غیر مالی را برای کشور در پی خواهد داشت، اظهار کرد: دیوان بینالمللی دادگستری یک بار در سال ۱۹۸۶ در قضیهی کنتراها که دولت نیکاراگوئه شکایت خود از آمریکا را به این نهاد برد، دولت آمریکا را محکوم به تجهیز، حمایت، تشویق و تحریک نیروهایی کرد که قصد داشتند دولت ساندینیست نیکاراگوئه را سرنگون کنند. این پرونده بسیار درخشانی در سابقه لاهه است، زیرا نشاندهنده این است که دیوان میتواند مستقلانه عمل کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر در مورد پرونده شکایت ایران از آمریکا هم دیوان مستقلانه تصمیم بگیرد و براساس عدالت و انصاف، حکمی مبنی بر محکومیت آمریکا و استرداد و آزادسازی پول بلوکه شده ایران در این کشور صادر کند، مسلما حکمی تاریخی خواهد بود، زیرا علاوهبر اینکه آمریکا به عنوان یک ابرقدرت محکوم میشود، ملزم به بازگرداندن اصل پول به ایران است.
وی افزود: همچنین آمریکا باید خسارات لازم را به ایران بپردازد و این شکست در کارنامه سیاه آمریکا ثبت میشود و خواهد ماند. در چنین شرایطی طبیعتا اوضاع به نفع ایران رقم خواهد خورد؛ چراکه ایران برگ برنده را در اختیار دارد. ایران یک شاکی پیروز است و آمریکا محکوم؛ لذا شکست آمریکا و پیروزی ایران در این پرونده هم اثر روانی دارد و هم حقوقی. مضاف بر اینکه یک سند معتبر بینالمللی در محکومیت آمریکا در مجموعه اسناد معتبر بینالمللی باقی خواهد ماند.
این کارشناس حقوق بینالملل در پاسخ به اینکه آیا آمریکا در صورت محکومیت، از رای لاهه پیروی و بدهی خود به ایران را پرداخت خواهد کرد، گفت: رویه آمریکا نشان داده که به احکام قضایی بینالملل پایبند است، زیرا این یک حکم قضایی است و آمریکا خود در دیوان به دفعات شاکی بوده و هست، بنابراین در این قضیه هم آمریکا حکم را اجرا میکند؛ چراکه نیازمند به دیوان لاهه برای حل مناقشات خودش است و زمانی که خودش علیه دیگران شکایت کند هم انتظار دارد چنانچه دیوان طبق حکم منصفانهای آمریکا را پیروز بخواند، طرف مقابلش پیروی کند.
آقایی با تاکید بر اینکه به احتمال زیاد حکم به نفع ما صادر خواهد شد، بیان کرد: دلایل ما قوی است. ما به هر حال اوراق قرضهای را خریداری کردهایم که باید از مصونیت لازم برخوردار باشد. همچنین دیوان عالی آمریکا نا بجا بدون دلیل و منطق این حکم را صادر کرده و برهان قاطعی وجود ندارد که ما در حمله به تفنگداران آمریکا در ۱۹۸۲ دست داشتهایم، زیرا این تنها یک ادعا از سوی آمریکا برای تحریک خانوادههای بازماندگان فاجعه است تا مطالبات خود را از ایران بگیرند.
این کارشناس حقوق بینالملل در خصوص امکان تاثیر سیاسیکاریها در رای دیوان بینالمللی دادگستری خاطرنشان کرد: وقوع همه چیزی ممکن است، اما در روند قضایی و در چارچوب نهادهای قضایی بینالمللی، فشارهای سیاسی به مراتب از حوزههای دیگر کمتر است.
وی در خصوص زمان اتمام مراحل رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا، عنوان کرد: معلوم نیست چه زمانی نتیجه مشخص شود. دیوان بینالمللی دادگستری پروندههای زیادی دارد که زمان برای بررسی تمامی آنها یکسان نیست، لذا مشخص نیست چه زمانی نوبت به ایران برسد. به سرانجام رسیدن پرونده ما در قضیه سکوهای نفتی ۱۱ سال طول کشید و در سال ۸۲ حکم صادر شد؛ بنابراین زمان پایان رسیدگی به شکایت ایران غیر قابل پیشبینی است و بستگی به پروندههای جاری در دیوان بینالمللی دادگستری دارد که چه زمانی نوبت به ما برسد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص تاثیرات این پرونده بر روند مذاکرات هستهای اظهار کرد: این پرونده ربطی به مذاکرات هستهای ندارد و مربوط به سالهای ۲۰۱۶ میشود و دلیلی ندارد که آمریکا الان این مسئله را مستمسک قرار دهد و روی مذاکرات هستهای تاثیرگذار باشد. این پروندهای است که چند سال پیش مطرح شده و در حال طی کردن فرایند طولانی خود است و موضوع جدیدی نیست که آمریکا بخواهد در مذاکرات هستهای به آن واکنش نشان دهد.
آقایی در پاسخ به اینکه با توجه به خروج آمریکا از قرارداد مودت در دوران ترامپ، آیا ایران همچنان میتواند در شکایت خود به این قرارداد استناد کند، بیان کرد: زمانی که ما به این قرارداد استناد کردیم، هنوز معتبر بود و هنوز آمریکا از آن خارج نشده بود، لذا دیوان بر اساس این قرارداد حکم میدهد و اساسا به استناد همین قرارداد بود که پذیرفت موضوع در صلاحیت دیوان است. پس دیوان میتواند به این سند استناد کند و خروج آمریکا از آن تاثیری در این زمینه ندارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: دادگاه لاهه بلوکه شدن پول های ایران دیوان بین المللی دادگستری کارشناس حقوق بین الملل شکایت ایران از آمریکا مذاکرات هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۴۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند
به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پروندههای مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری میکنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان میکنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا میکند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق میشود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و بهخصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بیبند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامهریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاههای حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیتهای نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندرویها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.